سیاست اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی چه نکات مثبت و منفی داشت!؟

جارستان: سامان بدر|  نوزده دی امسال هفتمین سالگرد درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی است. سیاستمداری که هشت سال ریاست اقتصادی‌ترین دولت ایران را برعهده داشت.

به نقل از اعتبار،  دولت سازندگی به نوعی ریل اقتصادی ایران را مورد تغییر قرار داد که حداقل تا سال ۸۴ و پایان دولت اصلاحات کم و بیش ادامه داشت.

هاشمی وقتی دولت را به دست گرفت به نوعی در اوج قدرت قرار داشت. سال ۶۸ در انتخاباتی فرمالیته به پیروزی رسید که روز قبل انتخابات بنا به دفتر خاطرات در تعطیلات حضور داشت. او با آغاز کار دولت پنجم، اولویت اصلی خود را بازسازی ویرانی‌های جنگ اعلام کرد و از همین طریق بیشترین سهم متعلق به بخش عمرانی بود.

موفقیت هاشمی در بخش عمرانی غیرقابل کتمان است، هرچند بخشی از آن را در روزهای پایانی ریاست جمهوری در سال ۷۶ با کلنگ‌زنی ادامه داد و به دولت اصلاحاتی پاس داد که اولویتش توسعه سیاسی بود.

ثبات تیم اقتصادی

هاشمی رفسنجانی وقتی ریاست جمهوری خود را آغاز کرد که جناح چپ به رهبری مهدی کروبی اکثریت مجلس سوم را در اختیار داشت.

وی تیم سیاسی و فرهنگی دولت را با شخصیتهای این جناح همچون سید محمد خاتمی، عبدالله نوری و مصطفی معین پر کرد که بعد از مجلس چهارم و روی کار آمدن اکثریت جناح راست برخی از آن‌ ها تغییر کردند و سکان وزارت‌خانه‌ها به شخصیت‌هایی چون علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، علی محمد بشارتی رسید. اما تیم اقتصادی با کمترین تغییر مواجه شد و حتی می‌توان گفت تقریبا تا پایان دولت یکدست باقی ماندند و برخی از آن‌ها به دولت بعدی راه یافتند.

تیم اقتصادی متشکل از شخصیت‌هایی چون مسعود روغنی زنجانی و حمید میرزاده( روسای سازمان برنامه و بودجه)، محسن نوربخش ( وزیر اقتصادی و بعد رئیس بانک مرکزی)، عبدالحسین وهاجی ( وزیر بازرگانی دولت پنجم)، محمد سعیدی‌کیا و اکبر ترکان( وزیر راه و ترابری)، محمدرضا نعمت‌زاده ( وزیر صنایع)، محمد هادی نژاد حسینیان ( وزیر صنایع سنگین)، حسین محلوجی( وزیر معادن)، غلامرضا آقازاده( وزیر نفت)، بیژن نامدار زنگنه( وزیر نیرو)، غلامرضا فروزش ( وزیر جهاد سازندگی)، مرتضی محمدخان ( رئیس کل گمرک و وزیر اقتصاد)، یحیی آل اسحاق ( وزیر بازرگانی دولت ششم سازندگی)، عباس آخوندی ( وزیر مسکن) بودند.

بسیاری از اطرافیان اقتصادی هاشمی بعدها با تشکیل حزب کارگزاران سازندگی به نوعی قطب سومی را ایجاد کردند که البته بیشترین نزدیکی را به خود هاشمی داشتند.

اما برنامه‌های اقتصادی هاشمی تا چه اندازه توانست موفق شود. در زیر موارد مهم این دولت را بررسی می‌کنیم.

خصوصی سازی به صورت مذاکره‌ای

نخستین جرقه های خصوصی سازی در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد و سقوط اتحاد جماهیر شوروی نیز خاطر طرفداران خصوصی‌سازی را آسوده‌تر کرد که کمتر با انگ مواجه خواهند شد. با این حال تلاش برای خصوصی‌سازی بیشتر صنایع بزرگ تا دولت اصلاحات ادامه داشت.

طبق آمار سازمان خصوصی سازی طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵ دولت هاشمی‌رفسنجانی حدود ۳۳۲ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کرد. همچنین ۱۳۸ میلیارد تومان از شرکتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه‌های انرژی، شیمیایی، بازرگانی، خودروسازی، کشاورزی، کشتی‌سازی و راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شد.

با این حال این نکته گفتنی است که بیشتر شرکت‌های واگذار شده به صورت مذاکره‌ای بود. منتقدان معتقدند عملا اموال دولتی در این دوران به بهای توافق‌شده بین نماینده دولت و خریدار موردنظر (افراد صاحب نفوذ و سازمان‌ها) واگذار شده ‌است. البته که در ان دوره هنوز مواردی چون بورس و یا مزایده و مناقصه به مانند دوران فعلی نقش چندانی در ساختار اقتصادی نداشت.

ورود و محدودیت سرمایه‌گذاران غیرقابل پسند انقلابیون!

البته تضاد فکری برخی مدیران از همین دوره بیشتر نمایان می‌شود. این دوره بر رونق تولید تاکید فراوان شده است که امثال نعمت زاده در وزارت صنایع و یحیی آل اسحاق در وزارت بازرگانی آن را دنبال می‌کردند. تفکر تولیدی موجب روی کار آمدن یک نسل جدید از سرمایه‌داران شد که امثال آل اسحاق موتلفه‌ای پسند نمی‌کردند.

او در مصاحبه ای می‌گوید « یک روز من در دفترم نشسته بودم، رییس دفتر آمد گفت که فلان کس آمده و می‌خواهد از شما تشکر کند. حالا فلان کس کی بود؟ کسی بود که یک کارخانه ایجاد کرده بود و ما ۱۰ میلیون دلار گرفته بودیم داده بودیم به او تا کارخانه‌اش راه افتاده و دایر شده بود و به بهره برداری رسیده بود. آمده بود از من تشکر کند که کمک کرده‌ایم این کارخانه راه افتاده است. این تا آمد من دیدم اولاً من این را تا حالا ندیدم. آن فردی که مدتی من هر هفته کار کارخانه‌اش را دنبال می‌کردم، کس دیگری بود. گفتم شما؟ گفت آن مباشر من بود که می‌آمد دنبال کارها و صاحب کارخانه من هستم. آمدم از شما تشکر کنم. دیدم هیچ چیز این با من نمی‌خواند. قیافه آنچنانی و شلوار ویژه و قیافه آنطوری و انگشتان چه شکل و گردنبند طلا و … . دیدم این شکل و شمایل و ادبیات قیافه‌اش اصلاً از تیپ ما نیست. تیپ انقلاب نیست اصلاً. یک فرم دیگر است.»

آن‌چه آل اسحاق از آن به عنوان ضعف یاد می‌کند در واقع نکته مثبت دولت هاشمی است. نوعی تلاش برای حضور سرمایه گذاران و جلوگیری از قهر آنان از صحنه تولید! طبق آمار در نتیجه در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی، از «۴۶٪ سقوط» درآمد سرانه مردم ایران در سال ‌های جنگ نسبت به سال ۱۳۵۹، مجموعا «۲۸٪» آن جبران شد و علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی ، باعث ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری ، تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه ۳/۷درصد تولید ناخالص داخلی شد و خسارت خرابی‌های جنگ تا حدی ترمیم شد.

با این حال برخلاف آنچه امثال آل اسحاق می‌گویند فرایند حضور سرمایه‌گذاران به همین راحتی نبود. حسین مرعشی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌گوید در سال ۱۳۷۳ برای ساخت آزادراه تهران- شمال به رحمان گلزار که سازنده شهرک اکباتان در قبل از انقلاب بود، اعتماد شد و آقای هاشمی دستور دادند که چنین شود اما خود ایشان پیش‌بینی کردند که نمی گذارند کار بزرگ در کشور انجام شود. این پیش‌بینی نیز درست از آب درآمد چراکه در آن زمان با نطقی در مجلس و چند مطلب در روزنامه‌ها، رحمان گلزار ترجیح داد به آمریکا برگردد و از اجرای پروژه منصرف شود. این سرنوشتی بود که برخی دیگر نیز بدان دچار شده بودند.

معضل تورم

<br />نرخ تورم پاشنه آشیل دولت هاشمی رفسنجانی در مقابل منتقدان بود. او دولت را با نرخ تورم ماهیانه ۲۶ درصدی در مرداد ۱۳۶۸ آغاز کرد و با تورم ۱۹٫۲ در مرداد ۷۶ تحویل داد. ولی رسیدن به رکورد تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ فشار مضاعفی به مردم تحمیل کرد. علت افزایش تورم تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می گوید «قرار بود در بودجه سال ۱۳۷۲ پنجاه و دو درصد ارز را با نرخ ۱۷۵ تومان بخریم و بقیه آن را به نرخ ۷ تومان بخریم اما فشار بودجه باعث شد ۱۰۰ درصد ارز را با نرخ ۱۷۵ تومان بخریم. یعنی دولت دلار خود را ۱۷۵ تومان فروخته است اما بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی ها آن را ۷ تومان می فروشد. ما به التفاوت این دو نرخ به نشر نقدینگی منجر می شود.»

سعید لیلاز از اقتصاددانان حامی هاشمی از افزایش نرخ تورم در این دولت حمایت می‌کند و آن را نجات بخش اقتصاد ایران در دوره‌های بعدی می‌داند. وی می‌گوید «کاری که اکبر‌هاشمی رفسنجانی کرد و تورم را به ۵۰ درصد رساند؛ دشمنی و ناسزاها را برخود خرید ولی کشور را در آن دوره نجات دادیم. بیشتر مردم هم متوجه نشدند که چه فداکاری در آن دوره انجام شد چون تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ و ۳۵ درصدی سال ۷۳ در واقع حکم عرضه ملی برای بازسازی اقتصاد ایران بعد از جنگ را داشت.»

حداقل حقوق متناسب تورم

این نکته گفتنی است همزمان با افزایش نرخ تورم حداقل حقوق نیز افزایش متناسب با تورم داشت. شاید دولت سازندگی تنها دولتی بود که جز دو سال ۷۳ و ۷۴ در تمام سالهای بعدی حداقل حقوق بالاتر از میزان تورم بود. در آن زمان هنوز بسیاری از کارخانه‌ها دولتی بودند و حقوق‌ها سر موقع پرداخت می‌شد. با این حال برخی اعتراضات خیابانی شهری منجر به این شد که سیاست تعدیل اقتصادی در سال ۷۵ کنار گذاشته شود.

افتتاح روبان پروژه‌های عمرانی بزرگ و کلنگ زنی و تعهد مالی برای دولت بعدی

در دولت هاشمی سهم بودجه پروژه‌های عمرانی به‌طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت بیشتر شد و عنوان دولت سازندگی نیز برگرفته از افزایش پروژه‌های عمرانی بود. تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب سیاست منجر به ایجاد یک تیم کارشناسی و فنی در دولت شد که پروژه‌های جدید را با رویکرد دیگری آغاز کرد. با این حال تجربه همه این پروژه‌ها را نمی‌توان موفق ارزیابی کرد.

سدسازی در این دوره گسترش پیدا کرد که بسیاری از آن در استانهای غربی کشور ایجاد شد که سد بارون ماکو و سد مارون بهبهبان از آن جمله است. سنگ بنای ساخت سدهایی مثل کارون یک و کرخه نیز در این دوره آغاز شد و در دولت اصلاحات مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پالایشگاه بندر عباس، افتتاح آزادراه ، بزرگراه و بیمارستان و جاده‌سازی از جمله اقدامات دیگر در این دوره بود که به نسبت گذشته افزایش پیدا کرد. بعد از دوم خرداد تور خداحافظی هاشمی رفسنجانی در بسیاری از استان‌ها اجرا شد که با افتتاح برخی پروژه‌ها همراه بود. با این حال کلنگ زنی پروژه‌ها تعهداتی را برای دولت بعد آغاز کرد که در نوع خود عجیب بود. به طور مثال آغاز سدسازی‌هایی که تاکنون نیز محقق نشده است که از آن جمله می‌توان به سد شفارود اشاره کرد که عملیات اجرایی آن در اواخر دولت هاشمی آغاز شد.

هاشمی و ورود نیروهای مسلح به اقتصاد!؟

برخی معتقدند سنگ بنای حضور نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی با دولت سازندگی آغاز شد. امری که هاشمی و حامیانش آن را قبول ندارند. آن‌ها می‌گویند بعد از جنگ بخش عمده ماشین آلات و تجهیزات کشور در اختیار نیروهای مسلح بود که از ظرفیت آن در برخی از پروژه‌ها مثل سد کرخه استفاده شد. سایت هاشمی رفسنجانی معتقد است هاشمی بر اساس اصل ۱۴۸ قانون اساسی مشارکت نیروهای مسلح در سازندگی کشور تاکید کرد و اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت شاهد تقابل بیشتر نیروهای مسلح با دولت بودیم. البته این نکته گفتنی است در آن زمان ریاست جمهوری اختیارات فراوانی داشت و به واقع هیچ رئیس جمهوری مثل هاشمی سیطره اصلی را در هیات اجرایی به دست نیاورد. شاید اگر او واقعا نمی‌خواست چنین امری شکل بگیرد نیروهای مسلح چندان توانی برای رقابت با او نداشتند.

اعتدال اقتصادی با جنبه‌های مثبت و منفی!

نام هاشمی بسیار بیشتر از هر سیاستمدار دیگری در ایران با انواع و اقسام اتهامات گوناگون دیده می‌شود. اتهامات اقتصادی که به وی و فرزندانش داده شده و این امر در دوره احمدی نژاد گسترش پیدا کرد به نوعی برگرفته از برخی سیاست‌های اقتصادی وی در زمینه خصوصی سازی و رشد تورم بود. منتقدان می‌گویند هاشمی منجر به ثروتمندتر شدن عده‌ای نوکیسه شده و سیاست اشرافی در پیش گرفته است.

با این حال حامیان هاشمی از دوره وی با افتخار یاد می‌کنند که کشور را به ثبات اقتصادی و توسعه عمرانی رسانده است. با در نظر گرفتن کمی افراط در این نظرات می‌توان نتیجه گیری کرد که هر دو گروه بخشی از واقعیت‌ها را مطرح می‌کنند که می‌تواند درست باشد. به واقع سیاستمداری در ایران نمی‌تواند یافت شود که بتواند در این ساختار اقتصادی رضایت همگانی را کسب کند و یا نتیجه سیاست‌هایش منجر به رضایت بخشی کامل و یا اکثریتی باشد. سیاست اعتدالی از هاشمی در نگاه اقتصادی نیز نوعی اعتدال ایجاد کرده است که گاهی مثبت و گاهی منفی است. ولی واقعیت این است که نگاه اقتصادی در دولت هاشمی در دوره خود نجات بخش ساختار حاکمیتی بود و به نسبت مقایسه ای با دولت‌های بعدی به ویژه زمان حاضر رویکرد مناسب‌تر و متوازن‌تری را نشان می‌دهد.